الثانية: حفز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في المشاريع التي تدعم الوقف الخيري

ويشمل ذلك تمويل مشاريع من شأنها أن تنعكس على تطوير أداء الأوقاف الخيرية ومنها المكتبات 0

فقد وضع نظام المجلس الأعلى للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 في 18/ 7/1386 هـ صلاحيات كثيرة للمجلس ومنها:

-الإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة 0

-وضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف 0

-وضع خطة لحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية وإثباتها بالطرق الشرعية وتنظيم إدارتها 0

-وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها 0

-وضع خطة لإثبات أوقاف الحرمين الشريفين خارج المملكة والحصول على وثائق إثباتها وتولى أمورها وفق شروط الواقفين 0

-وضع التقرير المالي السنوي لواردات ومصروفات الأوقاف الخيرية 0

-اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية 0

وجاء في تلك الصلاحيات بند يخص المجلس بالاستثمار والتنمية للأوقاف وفق خطة عامة، وكذلك اعتماد المشروعات التي تعود بالنفع للأوقاف 0 وهو الأمر الذي يمكن المجلس من طرح بدائل استثمارية عديدة منها مشاركته مع القطاع الخاص في إقامة مشاريع حيوية ذات مردود مالي مجز تستفيد منه الأطراف المشاركة مما يعود بالنفع إيجابًا لتطوير وتنمية الأوقاف الخيرية كافة 0