[3755] إِذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بِنَاء الْمَفْعُول وَعقبَة بِالنّصب على الْمَعِيَّة وَلَا يَصح الرّفْع بالْعَطْف على الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي أعمر لعدم التَّأْكِيد والفصل فَإِذا لم يَجْعَل عقبه أَي قَائِما مقَام الَّذِي أعمر كَانَ للَّذي يَجْعَل أَي للجاعل أَعنِي الْمُعْطِي شَرطه بِالرَّفْع اسْم كَانَ لَا يقضون بِهَذَا أَي بِهَذَا الْإِطْلَاق بل يَأْخُذُونَ على وفْق التَّقْيِيد قضى بهَا أَي بالعمرى على اطلاقها قَوْله