الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة

مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد في الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرى

مَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَر

فَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُور

وَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقوله

وَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّة

وَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية