5786 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُريث , قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: - [282] - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم:

(( إذا كَنَيْتُمْ؛ فَلَا تَسَمَّوْا بِي , وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي؛ فلا تَكَنَّوْا بي ) ) [1] .

[تعليق الشيخ الألباني] منكر؛ إلا الشطر الثاني ـ (( الصحيحة ) ) (2946) .

(1) وقد وَهِمَ المعلق على (( الأحسان ) )- طبعة المؤسسة - , فصحَّح إسناده على شرط مسلم مُتجاهلًا عنعنة أبي الزبير , مع أنه ليس من رواية الليث بن سعد عنه.

ولذلك أخطأ المعلق على (( تهذيب الآثار ) )للطبري (ص 378 ـ الجزء المفقود) , فصحَّح مَتنَه , مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة , ولكنه ظنَّ أحاديث الباب تشهد له , وهي في الواقع عليه!

وذلك مما يدلُّ على قلة عنايته بفقه الحديث , أو جَهلِه به , فبينما نراهُ واسعَ الخطوِ في نَقدِ الأمام الطبري - بحقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث , ومع ذلك لم نَرَه ولا مرة واحدة - فيما يتعلَّق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكنِّي بأبي القاسم؛ حملًا منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلًا إلا ما ذكرت , أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دونَ الفقهِ!