وافق هذا ـ مصادفة ـ ترتيبهم الزمني، عن غير قصد إليه (1) .

ولست أدري! أيَسْلَمُ لهم ما ذهبوا إليه من تقديم (( صحيح ابن خزيمة ) )في درجة الصحة على (( صحيح ابن حبان ) )؟! فلعله؛ فإني لم أرَ (( صحيح ابن خزيمة ) )، حتى أتأمله، وأقطع فيه برأي، أو أُرَجِّحَ، والأنظار تختلف.

ولكني أستطيع أن أجزم ـ أو أرجح ـ أن ابن حبان لتصحيح الحديث في كتابه شروطا دقيقة واضحة بينة، وأنه وَفَّى بما اشترط ـ كما قال الحافظ ابن حجر (2) ـ إلا ما لا يخلو منه عالم أو كتاب، من السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، والتعليل والترجيح.

وسترى شروطه في مقدمة كتابه ـ إن شاء الله ـ؛ فقد ساقها الأمير علاء الدين الفارسي بنصها ـ حرفًا حرفًا ـ.

وهو ـ فيما رأينا من كتابه ـ قد أخرج كتابه مستقلًا، لم يبنه على (( الصحيحين ) )ولا على غيرهما، إنما أخرج كتابا كاملا.

وفي (( الشذرات ) )ـ في ترجمة ابن حبان ـ: (( وأكثر نُقَّادِ الحديث على أن

(1) وقد ساق الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في المقدمة (ص11ـ 14) ـ هنا ـ في أكثر من ثلاث صفحات ـ نقولا عن عدد من أهل الحديث ـ في تقرير هذا الترتيب، ومناقشته؛ مما لم نر ـ في هذا المقام ـ فائدة (عُظمى) في إثباته.

(2) فيما نقله عنه السيوطي في (( تدريب الراوي ) ) (ص31 ـ32) ، وحاجي خليفة في (( كشف الظنون ) ) (2/ 77) ـ في نقل الشيخ شاكر في (مقدمته) (ص13) ـ.

وأصل النص في (( النكت على ابن الصلاح ) ) (1/ 290) للحافظ ـ رحمه الله ـ.