7223 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ـ وعِدَّةٌ ـ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ [1] بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - [313] -

(مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْها)

[تعليق الشيخ الألباني] صحيح ـ انظر التعليق , (( الصحيحة ) ) (3434)

(1) هو الحارثي البصريُّ , وهو ثقة من شيوخ مسلم.

وقد تابعه أحمد (6/ 257) وغيره , وصححه الحاكم (4/ 83) على شرط الشيخين! وبيَّض له الذهبي.

وأعله أبو حاتم في (( العلل ) ) (2/ 354) بأن رَوْحًا خالفه في إسناده السكنُ بن إسماعيل الأصم , قال عن هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عن يحيى بن سعيد , عن عائشة , قالت: .... فذكره موقوفًا عليها!

قلت: وهذا إعلال غريب , فإن رَوْحًا أوثق من السكن , فإنه مُحتجٌّ به في (( الصحيحين ) ), ثم إن معه زيادة الرفع , فيجب قبولها حسب الأصول.

وما المانع أن يكون عند هشام بن عروة فيه إسنادان:

أحدهما: عن أبيه , عن عائشة مرفوعًا.

وآخر: عن يحيى بن سعيد عنها .... موقوفًا.