لَا تثبت إِلَّا بأَدَاء الْفَرَائِض مَعَ التَّوْحِيد فان التَّوْبَة من الشّرك لَا تحصل إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ

فَلَمَّا قرر أَبُو بكر هَذَا للصحابة رجعُوا إِلَى قَوْله ورأوه صَوَابا

فاذا علم أَن عُقُوبَة الدُّنْيَا لَا ترفع عَمَّن أدّى الشَّهَادَتَيْنِ مُطلقًا بل يُعَاقب باخلاله بِحَق من حُقُوق الْإِسْلَام فَكَذَلِك عُقُوبَة الْآخِرَة

وَقد ذهب طَائِفَة إِلَى أَن هَذِه الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة أَولا وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَانَت قبل نزُول الْفَرَائِض وَالْحُدُود مِنْهُم الزُّهْرِيّ وَالثَّوْري وَغَيرهمَا وَهَذَا بعيد جدا فان كثيرا مِنْهَا كَانَ