صحابي يا تابعي و غير ايشان از عدول و ثقات قبل از تمذهب به مذهب سلف و تعصب هر شخصي براي مذهب خود و قبل از جمع احاديث بلدان و تكلم هر يك در تطبيق و تاويل آن اگر حديثي روايت كند و به صحت آن جزم نمايد ظاهر آن است كه بمنطوق آن قائل است؛ زيرا كه با وجود صحت حديث نزديك او اگر به منطوق آن قائل نباشد ساقط العدالت گردد و قيد قبليت از اين جهت نموديم كه بعد از اين حوادث ترك عمل بر حديث به علت آنكه عمل به حديث نمي تواند كرد الا مجتهد مطلق و در اين زمانه اجتهاد مفقود است شائع و عادت مستمره گشته هر چند آن همه خطا است ليكن نزديك خويش عذري درست ساخته اند و همچنين آراء در تطبيق احاديث و تأويل آن مختلف شده پس ممکن است بلكه واقع است كه علماء حديثي روايت كنند و به صحت آن جازم باشند و بر منطوق آن عمل ننمايند و سبب آن خطاي اجتهادي باشد و عدالت ايشان ساقط نگردد به خلاف زمان پيشين كه اين چيزها آنجا نبود و قيد منطوق از اين جهت گفتيم كه ممكن است كه عدل حديثي روايت كند و به صحت آن جازم باشد و آن حديث مفهومي يا مقتضائي دارد دقيق المأخذ و آن را اصلًا نمي فهمد و ذهن او به آن انتقال ننمايد فضلًا از آنكه به آن قائل شود و مذهب خود گيرد؛ زيرا كه نفوس در ادراك مفهومات و مقتضيات مختلف اند و در رد و قبول آن مذاهب پراگنده دارند و اين سخن به همان مي ماند كه اصوليان گفته اند كه سكوت قوم از رد قولي اجماع است بر آن قول پيش از تدوين مذاهب نه بعد