وَلَا يجوز فِي هَذَا الْبَاب توَسط الْخَبَر بَين الْعَامِل واسْمه وَلَا تَقْدِيمه عَلَيْهَا كَمَا جَازَ فِي بَاب كَانَ لَا يُقَال إِن قَائِم زيدا كَمَا يُقَال كَانَ قَائِما زيد وَالْفرق بَينهمَا أَن الْأَفْعَال أمكن فِي الْعَمَل من الْحُرُوف فَكَانَت أجمل لِأَن يتَصَرَّف فِي معمولها وَمَا أحسن قَول ابْن عنين يشكو تَأَخره كَأَنِّي من أَخْبَار إِن وَلم يجز لَهُ أحد فِي النَّحْو أَن يتقدما وَيسْتَثْنى من ذَلِك مَا إِذا كَانَ الْخَبَر ظرفا أَو جارا ومجرورا فَإِنَّهُ يجوز فِيمَا أَن يتوسط لأَنهم قد يتوسعون فيهمَا مَا لم يتوسعوا فِي غَيرهمَا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى إِن