الديوان 420 والعباب (الفاء) 28 وشرح الكافية الشافية 635 وابن الناظم 96 والمرادي 2/ 51 والمساعد 1/ 431 وشفاء العليل 435 والعيني 2/ 542 وتخليص الشواهد 504 والمغني 11 وشرح شواهد شرح التحفة 290 والخزانة 3/ 669 و 4/ 208 والدرر 2/ 37 و 106 والهمع 2/ 36 و 81 وشرح شواهد المغني للسيوطي 12.

(1) سقطت (بعد الحذف) من ظ.

(2) سيبويه 1/ 464 ـ 465.

(3) المرجع السابق.

والذي جاء في كتاب سيبويه نصه: «وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ(52 ) ) فقال: إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ،) وقال: نظيرها: (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ(1 ) ) لأنه إنما هو لذلك (فَلْيَعْبُدُوا،) فإن حذفت اللام من (أن) فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبا.

هذا قول الخليل ... » ثم قال: «ولو قال إنسان: إنّ (أنّ) في موضع جر في هذه الأشياء، ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم، فجاز حذف الجارّ فيه ... لكان قولا قويّا ... والأول قول الخليل» .

أما ما ورد في التسهيل من قوله: «واطّرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع (أنّ) و (أن) محكوما على موضعيهما بالنصب لا بالجر خلافا للخليل ـ ـ

161 ـ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إليّ ولا دين بها أنا طالبه (1)

بجرّ دين، وهو معطوف، فعلم أنّ محلّه جرّ، ولا يجوز (2) رغبت أن تقوم، إذ لا يعلم هل رغبت في القيام أو عنه.

والأصل تقديم ما هو من المفعولين (3) فاعل في المعنى، كمن في قولك: ألبسن من زارك (4) نسيج اليمن (5) .

ويجب استعمال الأصل إن خيف التباس الأول بالثاني

والكسائي». 83 والمساعد 1/ 429 وغيرهما من كتب ابن مالك وشروحها، فهو مخالف لما في كتاب سيبويه. ولعل ابن مالك اعتمد على مصدر غير الكتاب، ونقل عنه من جاء بعده.