فالواجب في فعل أمر الواحد كافعل، والمضارع ذي الهمزة كأوافق، أو النون كنغتبط، أو تاء المخاطب كتشكر، واسم الفعل لغير الماضي كأوّه ونزال يازيد.

ولم يذكر الشيخ في الألفية اسم الفعل، بل لو (3) قال بدل

(1) في ظ زيادة (لا) قبل (بل) .

(2) يعني ابن مالك، وانظر الألفية 3 قال:

للرفع والنصب وجرّ نا صلح ... كاعرف بنا فإننا نلنا المنح

وفي ظ (قولك) بدل (قوله) .

(3) في ظ زيادة (كان) .

البيت (1) نحو قولي:

ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كقم أقم نزال تأتي نشكر (2)

لعمّ اسم الفعل المذكور.

والجائز الاستتار (3) هو المرفوع بفعل الغائب، نحو: زيد قام، والغائبة نحو: هند تقوم، وبالصفات المحضة نحو: عبد الله منطلق.

ومعنى جواز استتارها أنه يجوز أن يخلفها الظاهر، نحو: قام زيد، (4) وتقوم هند، أو الضمير المنفصل، نحو: زيد إنما قام هو.

والضمير المنفصل ضربان، أحدهما: يختص بالرفع وهو أنا للمتكلم، ونحن له مشاركا أو عظيما، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ للمخاطب بحسب أحواله، وهو وهي وهما وهم وهنّ للغائب بحسب أحواله (5) .

الثاني: مختصّ بالنصب، وهو (إيّا) مردفا بدالّ على المعنى، كإياي وإياك وإياه والفروع، نحو إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكنّ وإياها وإياهما وإياهم وإياهنّ.

(1) لم يذكر ابن مالك في الألفية أن مما يستتر فيه ضمير الرفع وجوبا اسم الفعل، قال:

ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر

(2) في ظ (نأتي تشكر) .

(3) في ظ (الاستناء) .

(4) سقطت الواو من ظ

(5) في ظ (الحوالة) .

والأصل أن الضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل؛ إذ (1) وضع الضمير للتوصل إلى الاختصار والانفصال يأبي ذلك، لكنّا نأتي بالمنفصل لتعذر المتصل، مثل (2) : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) (3) ، وإنما قام (4) أنا.