(1) من البسيط للفرزدق، وقيل: لأميّة بن أبي الصلت، وليس في ديوانه.

وروي: (مذ) بدل (في) .

الشاهد في: (إياهم) فقد فصل الضمير المنصوب للضرورة، وكان القياس أن يقول: ضمنتهم.

ديوان الفرزدق 1/ 214 والخصائص 1/ 307 و 2/ 195 وشرح الكافية الشافية 233 والضرورة للقيرواني 180 وابن الناظم 23 والمساعد 1/ 108 وشفاء العليل 198 وأمالي ابن الشجري 1/ 40 والمرادي 1/ 137 والعيني 1/ 274 والخزانة 2/ 409، 410 والهمع 1/ 62 والدرر 1/ 38.

(2) هو عبد الله بن صائد، ويقال له: ابن صيّاد اليهودي، ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أعور مختونا، يقال: إنه أسلم وحج، وولد له ولد اسمه عمارة. انظر المسند 3/ 79 والإصابة 5/ 192.

(3) أخرجه البخاري في (باب الجنائز) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) 1/ 234 بلفظ: « ... وإن لم يكنه فلا .. » . وأخرجه مسلم بشرح النووي في (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد) 18/ 54، وفي الترمذي في (كتاب الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد) 4/ 519 (2249) بلفظ: «إن يكن حقّا فلن تسلط عليه، ـ ـ

وحكي سيبويه: عليه رجلا ليسني (1) . ودليل الانفصال قوله:

22 ـ لئن كان إيّاه فقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغيّر (2)

وخلتنيه من باب سلنيه. والشيخ رحمه الله يختار الاتصال (3) ، ومنهم من يختار الانفصال، ومّما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى (4) : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ) (5) ولا يكاد يعثر على الانفصال إلّا في الشعر كقوله:

وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله». وضمير الغائب المتصل في (يكنه) في محل نصب خبر يكن، واسمها ضمير الشأن ولذا جاز اتصاله.