-كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها ثابت بن زهير، وهو متروك؛ فروايته منكرة، وضَعَّفَ البيهقي، وابن حجر روايتَه -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّحَ البيهقي الموقوفَ -كما تَقَدَّمَ-، وابنُ عدي؛ وهو ظاهر صنيع الدارقطني، والذهبي:

قال ابن عدي: «هذا الحديث موقوف على ابن عمر -رضي الله عنهما- رواه [1] جماعةٌ عن نافع، ولا أعلم رفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيرُ ثابت [2] ، وحديث هشام بن عروة ليس يرويه غيرُ ثابت عنه» [3] .

ولم يَحْكِ الدارقطني, عن نافع سوى الوقف، فقال: «وكذلك رواه نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً» [4] . ففيه إشارة إلى رجحانه عنده.

(1) في «الكامل» -المطبوع-: «روى» ، وما أثبتُّه أَصَحُّ.

(2) يعني: من طريق نافع، وإلِّا فقد رُوي الحديثُ مرفوعاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من غير طريق نافع.

(3) الكامل 2/521.

(4) العلل (4/ق 76/ب) .