وقال الحاكم في موضعٍ آخر: «قد كتبناه من حديث سفيان الثوري, عن أبي الزبير موقوفاً» [1] .

وهذه الرواية الموقوفة عن الثوري، لم أقف عليها، وكلام الحاكم السابق؛ الذي عَقَّبَ به الحديث يَدُلُّ على أنَّه لم يقف عليها.

ووافقه الذهبي [2] على أنَّه على شرط الشيخين.

واعترض عليه ابنُ دقيق العيد، فقال: «أخرجه الحاكم في «مستدركه» ، وزعم أنَّه على شرط الشيخين؛ وليس أبو الزبير مِنْ شرط البخاري في الأصول» [3] .

وقال ابن حجر: «صَحَّحَه الحاكم على شرط الشيخين، ووَهِمَ؛ لأنَّ أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن فهو عِلَّةُ هذا الخبر؛ إِنْ كان محفوظاً عن سفيان الثوري» [4] .

وقال الألباني: «إنَّما هو على شرط مسلم فقط؛ لأنَّ أبا الزبير لم يَرْوِ عنه البخاري إلَّا متابعة؛ كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في «الميزان» ، غير أنَّه مُدلِّس، وقد عنعنه» [5] .

(1) المستدرك 4/348.

(2) تلخيص المستدرك 4/349.

(3) الإلمام بأحاديث الأحكام ص: 194.

(4) التلخيص الحبير 2/113.

(5) الإرواء 6/149، والسلسلة الصحيحة 1/235.