وصَحَّحَ جماعةٌ من الأئمَّة -كما تَقَدَّمَ- الحديثَ، ومِمَّن صَحَّحَه الألباني في مواضع من كتبه [1] .

ولَمَّا سُئِلَ الدارقطني عن الحديث قال: «يرويه زياد بن جبير, عن أبيه، واختُلف عنه؛ فرواه سعيد بن عبيدالله الثقفي الجبيري، وأخوه المغيرة ابن عبيدالله, عن زياد بن جبير مرفوعاً، ورواه يونس بن عبيد, عن زياد ابن جبير، واختُلف عنه؛ فرفعه عبدالله بن بكر المزني, عن يونس، ورواه قبيصة, عن الثوري, عن يونس فشَكَّ في رفعه، ووقفه الباقون, عن يونس إلَّا أنَّ ابن عليَّة، وعنبسة بن عبدالواحد، قالا: عن يونس، وأهل زياد يرفعونه، قال يونس: وأمَّا أنَا فلا أحفظ رفعه» [2] .

قال ابن حجر: «رَجَّحَ الدارقطني في «العلل» الموقوفَ» [3] .

وقال الألباني -تعليقاً على كلام ابن حجر-: «قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير؛ كما تَقَدَّمَ، والرفع زيادة من ثقة؛ فيجب قبولها، ولا مُبَرِّرَ لِرَدِّها» [4] .

** الخلاصة في الحديث:

الرفع صحيح، والوقف لا يُعتبر عِلَّة مُؤَثِّرة فيه.

(1) صحيح أبي داود رقم: 2723، وصحيح ابن ماجه رقم:1481 و1507، وصحيح الترمذي رقم 823، وصحيح النسائي رقم:1834 و1835 و1840، وأحكام الجنائز ص: 73 و80، والإرواء 3/169-170.

(2) العلل 7/134 -136.

(3) التلخيص الحبير 2/114.

(4) الإرواء 3/170.