وأمَّا أسانيد الوقف فكُلُّها لا تخلو من مقال، ولكن بمجموعها تَتَقَوَّى.

وضَعَّفَ بعضُ الأئمَّة الحديث المرفوع:

قال الدارقطني -وذَكَرَ الاختلافَ في الحديث-: «ولا يثبت مرفوعاً في جميعها» [1] .

ووافقه ابنُ الجوزي؛ حيث أورد الحديث في «العلل المتناهية» [2] ، وعَقَّبَه بكلام الدارقطني.

وضَعَّفَه ابنُ القطَّان [3] .

وقال الذهبي: «هذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة -رضي الله عنه- من رواية ليث بن أبي سليم, عن طلحة بن مصرف, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله، ورواه منصور، وشعبة, عن الحكم عَمَّن حَدَّثَه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله» [4] .

وفي كلامه إشارة لتقوية الوقف بالمتابعة.

وقال ابن حجر: «فإِنَّ في إسناده ضعفاً شديداً» [5] .

(1) العلل 11/183.

(2) العلل المتناهية 2/574 رقم 943.

(3) بيان الوهم والإيهام 3/164 - 165، و3/418 - 420.

(4) الميزان 3/272 - 273.

(5) الفتح 3/590.