فشرطه إيجاب الصغرى وإلا لحصل الاختلاف، وكليّة إحدى مقدّمتيه، وإلا لكان البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر، فلم تجب التعدية. وضروبه الناتجة ستة: الأوّل من موجبتين كلّيتين ينتج موجبة جزئيّة، كقولنا: كلّ (ب ج) وكلّ (ب أ) فبعض (ج أ) ، بالخلف، وهو ضمّ نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج نقيض الكبرى، وبالردّ إلى الأوّل بعكس الصغرى. الثاني من كلّيتين، والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية، كقولنا: كلّ (ب ج) ولا شيء من (ب أ) فبعض (ج) ليس (أ) ، بالخلف، وبعكس الصغرى. الثالث من موجبتين والكبرى كليّة ينتج موجبة جزئيّة، كقولنا: بعض (ب ج) وكلّ (ب أ) فبعض (ج أ) ، بالخلف وبعكس الصغرى، وبفرض موضوع الجزئيّة (د) ، فكلّ (د ب) ، وكلّ (ب أ) فكلّ (د أ) ، ثمّ نقول: كلّ (د ج) وكلّ (د أ) فبعض (ج أ) وهو المطلوب. والرابع من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كليّة كبرى ينتج سالبة جزئية، كقولنا: بعض (ب ج) ولا شيء من (ب أ) فبعض (ج) ليس (أ) ، بالخلف، وبعكس الصغرى والافتراض. الخامس من موجبتين والصغرى كليّة ينتج موجبة جزئيّة، كقولنا: كل (ب ج) وبعض (ب أ) فبعض (ج أ) ، بالخلف، وبعكس الكبرى وجعلها صغرى، ثمّ عكس النتيجة والافتراض. السادس من موجبة كليّة صغرى، وسالبة جزئيّة كبرى، ينتج سالبة جزئيّة، كقولنا: كل (ب ج) وبعض (ب) ليس (أ) ، فبعض (ج) ليس (أ) ، بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركّبة.

وأما الشكل الرابع: