(2) وإنما قال في الموضعين: معناه الجنس، احترازا عن معناه العلمي؛ لأنه باعتبار لا يكون علما لآخر وإنما يكون باعتبار الجنس، كما أن زيدا مثلا يكون علما لأشخاص شتى باعتبار معناه الجنسي لا العلمي. (ت ق) .

(3) قوله: (للعلمية والتأنيث الحكمي) لما كان الحرف الرابع قائما مقام التأنيث، فكان التأنيث موجودا بالفعل، وفيه أن يكون في حكم التأنيث اللفظي والكلام في المعنوي، ولو قيل: التأنيث المعنوي الذي زال يؤثر في منع الصرف، بسبب وجود هذا الشرط لكان من البحث المذكور، اللهم إلا أن يتكلم أن يتكلف. (حافظ الدين كندي) .

(4) قوله: (أي: التعريف) يحتمل لوجهين: أحداهما: أن يكون مجازا من قبيل ذكر الموصوف وإرادة الصفة، وثانيهما أن تكون معرفة مصدرا بمعنى التعريف في عرف هذا الفن، ويجوز أيضا أن يقدر المضاف، أي: تعريف المعرفة، أو أن يعتبر الحيثية، أي: المعرفة من حيث أنها المعرفة. (مصطفى جلبي) .

(شرطها) أي: شرط تأثيرها في منع الصرف (أن تكون علميّة) (1) أي: يكون هذا النوع من جنس التعريف علما على أن تكون (الياء) مصدريّة أو منسوبة إلى العلم، بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة وإنما جعلت مشروطة بالعلمية؛ لأن تعريف (2) المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا في المبنيات ومنع الصرف من أحكام المعربات، والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا أو في حكم المنصرف (3) كما سيجيء.

فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف (4) العلمي (5) .

وإنما جعل المعرفة (6) سببا لمنع الصرف والعلمية شرطها، ولم يجعل العلمية سببا