(6) إذ لو كان أصله حادي وعشر يكون المقصود منه مجموع الحادي والعشر وليس كذلك. (عبد الله) .

(7) مستثنى من قوله: (خمسة عشر) ؛ لأنه يخالفه في بناء الجزء الأول كما في شرح المصنف وفي شرح العصام أنه مستثنى من الضمير في بنيا وقيل مستثنى من الأخوات. (زيني زاده) .

ويعرب الأول لشبهه بالمضاف بسقوط (1) النون.

(وإلا) أي: وإن لم يتضمن الثاني حرفا (أعرب الصثاني) مع منع صرفه (2) أن لم يكن (3) قبل التركيب مبنيا (4) (ك ـ(بعلبك) وبني الأول) للتوسط المانع من الإعراب وعلى الفتح؛ لأنه أخف (في الأفصح) أي: اعراب الثاني مع منع الصرف وبناء الأول إنما هو في أفصح اللغات وفيه لغتان أخريان أحدهما: إعراب الجزئين معا وإضافة الأول إلى الثاني ومنع صرف المضاف إليه.

وأخرهما: إاعراب الجزئين وإضافة الأول إلى الثاني وصرف الثاني (5) .

(1) إذ أصلة اثنين وعشر فلما حذف منه الواو المؤذنة بالانفصال لأجل التركيب وجب حذف النون أيضا؛ لأنها تدل على الانفصال أيضا أو هربا عن كراهة إبقاء النون التي تؤذن بالانفصال مع حذف الواو التي تؤذن بالاتصال في الجملة فأشبه المضاف؛ لأن حذف النون حكم من أحكام الإضافة فأعطى له حكم المضاف. عوض أفندي.

ـ لبيان حاله بتغيير الصدر إلى صيغة اسم الفاعل المقلوب من الواحد. (هندي) .

ـ لأن نون المثنى والمجموع لم يعهد في غير هذا الموضع حذفها الإضافة فكأنه مضاف والتركيب الإضافي لا يوجب البناء. (وجيه) .

(2) لوجود العلتين المانعتين من الصرف وهما التركيب والعلمية وإنما قيد بذلك؛ لأنه الأفصح دون غيره وإنما قيد بعد كونه مبنيا قبل التركيب احتراز عن مثل سيبويه فإنه لم يعرب فيه للتوسط المانع من الإعراب يعني لو أعرب يلزم الإعراب في وسط الكلمة بسبب التركيب وهو غير جائز واسطة بين الإعراب والبناء فيلزم البناء. (وجيه الدين) .