(6) إثبات لمرجح الإعراب برد مرجح البناء يعني أن الإضافة إلى المبني وإن كان موجودة حينئذ كونها معربة لكن لا يجب اعتبارها حتى يجب البناء فجواز الاعتبار يقتضي الجواز لا الوجوب. (عبد الله أفندي) .

(7) علة لمقدر وإنما إلحق مثل وغير في هذه الصفات بالظروف المضافة في جواز البناء والإعراب.

الجملة (1) نحو: (إذا وحيث) ولهذه المشابهة ذكرهما في بحث الظروف.

ويجوز إعرابهما لكونها اسمين مستحقين للإعراب.

(المعرفة والنكرة) (2)

أي: هذا باب بيان المعرفة والنكرة، من أقسام الاسم (3) :

(المعرفة) : ما: اسم (وضع) بوضع جزئي (4) أو كلي لشيء متلبس.

(1) في كونهما مضافين في المعنى إلى المصدر مع وقوع المبني هو وما وإن مشددة ومخففة موقع المضاف إليه. (وجيه الدين) .

(2) ولما فرع من بيان أنواع المبني من الأسماء شرع في بيان بعض أصنافها فقال المعرفة. (عوض) .

ـ وهي في اللغة مفعلة من عرفت عرفانا ثم استعملت وصفا اللألفاظ، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف. (عافية) .

(3) نبه بذلك على أنهما من مباحث الاسم كالمعرب والمبني لبعد العهد بوضع جزئي بأن يلاحظ الموضوع والموضوعة بخصوصهم لا بخصوص الظرفين أو كلى بأن يلاحظ الموضوع بوجه أعم، كما في المشتقات فإن اسم الفاعل مثلا موضوع لمن قام الفعل به أو يلاحظ الموضوع بوجه أعم كما في الحروف والمضمرات والمبهمات فههنا أربعة احتمالات أن يكون كلاهما ملحوظين بخصوصهما أو كلاهما بعمومهما أو الموضوع بكون ملحوظا بخصوصه والموضوع له بعمومه أو بالعكس ولا جود للاحتمال الثاني. (عبد الحكيم) .

(4) كالأعلام الشخصية وأسماء العدد كلي الوضع الموضوع له كالأعلام الأجناس وأسماء الأجناس والمصادر وأسماء المصادر واسم جمع منكور وأسماء شرطية واستفهامية كلي الوضع جزئي الموضوع له مثل الحروف والضمائر وأسماء الإشارات والموصولات على تحقيق السيد الشريف.