(4) لما أشار إلى تجريد قوله: (أخوك وأبوك ... إلخ) عن خصوصياتها بقوله: (فإعراب هذه الأسماء الستة) يتوهم تجريدها عن كونها مكبرة وموحدة أيضا استدراك، وقال: لكن لا مطلقا. (عصمت) .

(5) قوله: (وموحدة) هذا القيد بالنسبة إلى الخمسة من الأسماء؛ لأن كلمة ذو لا يجمع ولا يثنى. (لمحرره) .

(6) قوله: (مضافة) حال من المبتدأ وما عطف عليه على قوله: (المالكي) بلا تأويل، أو بالتأويل بالمفعول، أو نائب الفاعل، أي: يعرب العرب هذه الأسماء، أو يعرب هذه الأسماء حال كونها مضافة، فيكون الحال حالا من مفهوم الكلام، أو مفعول، أعني المقدر كما في شرح العصام، أو حال من الضمير المستكن في الظرف المستقر الآتي على قول الأخفش وابن برهان، ـ

بالحركات (1) نحو: جاءني أخ، ورأيت أخا، ومررت بأخ، فينبغي أن تكون مضافة ولكن (إلى غير ياء المتكلم) (2) لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم.

فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها، ولم يكتف (3) في هذا الشرط بالمثال، لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف. وإنما جعل (4) إعراب هذه الأسماء بالحروف؛ لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك، لئلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشه ومنافرة

ـ فإن الأخفش جوز تقديم الحال على عامله الظرف بشرط تقديم المبتدأ، وابن برهان جوز مطلقا كما في الرضي، لا على قول سيبويه فإنه لم يجوز مطلقا، وقيل: خبر كان المقدر، أي: إذا كانت هذه الأسماء مضافة وهو تكلف بعيد. (زيني زاده) .