رسوم خاصة على المستندات مثل شهادة الميلاد وغيرها. وفرض رسوم على الإقامة في المستشفيات. ورسوم على بعض العمليات مثل عمليات التجميل ونحوها.

ولكن في الواقع أن في هذا إضرار بشريحة كبيرة من المجتمع هي الأحوج للاستفادة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتمثل النسبة العظمى من روادها بينما الأثرياء ومتوسطي الحال والذين يستطيعون دفع هذه الرسوم هم أيضا يستطيعون ويرغبون العلاج في المستشفيات الخاصة لعدة أسباب، منها عدم الانتظار لفترات طويلة ومنها العناية الخاصة التي قد لا يجدها أحدهم في المستشفيات الحكومية وغير ذلك.

ب - الأخذ بنظام التأمين الصحي الوطني، وهو نظام إجباري لجميع السكان وبصرف النظر عن دخل الفرد، ويتسم هذا النظام بعدة سمات منها التمويل والإدارة والخدمات، حيث تتم إدارة هذا النوع من التأمين عن طريق وزارة الصحة وهيئة حكومية تنشأ لهذا الغرض أو بواسطة القطاع الخاص، ويمتاز هذا البديل في الاعتماد على مبدأ توزيع الخسائر وتوزيع التكلفة حسب القدرة المالية ويوفر النظام كافة