-رحمه الله-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة [1] ، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] [2] واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب.

والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم [3] .

وكذلك/ أيضًا قالوا [4] : إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز [5] .

فهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم [6] ، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين.

وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس [7] : وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع

(1) في شرح النووي المطبوع"مستقبل القبلة"فقدمة، حيث ذُكِرت بعد كلمة"الجماع"2/ 272 مع القسطلاني.

(2) ليست بالأصل، وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.

(3) شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.

(4) أي الشافعية/ انظر شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.

(5) المصدر السابق.

(6) انظر ص 600 أصل.

(7) انظر الأُبي 2/ 41.