إذا أخذ الحيوان في الحد فقد استغنى عن جميع ما يدل عليه الحيوان من الحس والحركة إذ قد أورد فيه ذلك بالقوة القريبة، وكذلك الحال في الفصل إذا أخذ فيه الفصل الخاص بالمحدود، والحد يجب أن يكون فيه جميع الذاتيات لها بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل.

نسبة القياس المطلق إلى البرهانى نسبة عام مقوم. ونسبة القياس الجدلى إلى البرهانى نسبة عارض، فإنه وإن كان أعمّ منه فهو غير مقوّم له. فالقياس المطلق تقدم على البرهانى بالضرورة. لأنه مقدم له، وهذا تقدم عليه بالأولى والأحرى.

معقولات المقدمات مؤدية إلى معقولات النتائج، فهى متقدمة عليها تصورا وتصديقا.

الحدس بالوسط لا يكون بفكر، فإنه يسنح للذهن دفعة واحدة. وأما طلب الوسط فيكون بفكر وقياس. والفكرة هى استعمال النفس القوة التي في وسط الدماغ واستعراض ما عندها من الصور، ويكون بحركة، واستفادة النتيجة يكون بفكر وقياس، والمقدمات يكون العلم بها علما بالنتيجة بالقوة لأنها مؤدية إليها.

التذكر قد يكون سببا سانحا، وقد يكون روية.

غايات الجزاف والعبث لا تكون بحسب الروية.

إذا لم يكن اللازم على سبيل الحمل والوضع لم يكن الأصغر مضمّنا في الأكبر، وذلك كما نقول: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإن لزوم وجود النهار لطلوع الشمس غير مضمّن في طلوع الشمس، بل ذلك لازم، وهو بدل عليه دلالة اللزوم لا دلالة التضمن.

قوله: «إليه توجه الطلب» أى أن الأكبر هو المطلوب أولا، وهو الذي يجب أن يعلم هل هو موجود للأوسط، فأما الأوسط للأصغر فإنه قد كان معلوما.

الحركة لا أول لها فإنها تنقسم بانقسام المسافة.

تركيب الحد تركيب تقييد لا تركيب قول جازم، فلا يتعلق به الصدق والكذب كما تحدّ النقطة بأنها شاء لا جزء له فإنك لست تخبر بأنها شاء لا حد له بل تحدّها. وكما تحد الإنسان بأنه حي ناطق، فإن معناه أنه حيوان، ذلك الحيوان الذي هو ناطق، فليس هاهنا حمل ووضع كما في تركيب القول الجازم إذ هاهنا حمل ووضع.

العقل يفرض ثلاثة أكوان: أحدها: الكون في الزمان وهو «متى» الأشياء المتغيرة التي يكون لها مبدأ ومنتهى، ويكون مبدؤه غير منتهاه، بل يكون متقضيا ويكون دائما