بعدد، فكذلك الاثنوة (1) التي هي الزوج الأول ليس بعدد. وقال (2) : ولأن (3) العدد كثرة مركبة من الآحاد (4) ، والآحاد (5) أقلها ثلاثة، ولأن الاثنوة (6) لا تخلو إن كانت (7) عددا إما أن تكون مركبة (8) أو لا تكون (9) ، فإن كانت مركبة فنعدها غير الواحد، وإن كانت عددا أولا فلا يكون لها نصف. وأما أصحاب الحقيقة فلا يشتغلون (10) بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه، فإنه (11) لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج، بل لأنها (12) لا انفصال فيها إلى وحدات.

ولا إذا قالوا: مركبة من وحدات، يعنون بها (13) ما يعنيه (14) النحويون من لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة بعد الاختلاف (15) فيه، بل يعنون بذلك أكثر وأزيد (16) من واحد (17) . وقد جرت عادتهم بذلك، ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس بعدد، وإن وجد فرد ليس (18) بعدد (19) ، فما فرض عليهم أن يدأبوا في طلب زوج ليس بعدد. وليسوا يشترطون في العدد الأول أن يكون لا نصف (20) له مطلقا، بل لا نصف له عددا من حيث هو أول، وإنما يعنون بالأول أنه غير مركب من عدد.

وإنما يعني بالعدد ما فيه (21) انفصال ويوجد فيه واحد، فالاثنوة (22) أول العدد، وهو الغاية في القلة في العدد (23) . وأما الكثرة في العدد فلا تنتهي إلى حد، وقلة الاثنوة (24) ليست (25) مما تقال بذاتها، بل بالقياس إلى العدد.

(1) الاثنوة: الاثنويه د، ص، + ليست م. (2) وقال: قال ب، ج، د، ص

(3) ولأن: لأن ط. (4) الآحاد: آحاد د، م

(5) والآحاد: فالآحاد ج. (6) الاثنوة: الاثنوية د

(7) كانت: كان ط، م. (8) تكون مركبة: تكون مركبا ب، د، ط، طا، م

(9) أولا تكون: أولا ب، أو تكون أولا د، ط، م. (10) يشتغلون: يشغلون ج

(11) فإنه: فإن م. (12) لأنها: لأجل أنها بخ

(13) يعنون بها: لا يعنون به ب. (14) يعنون بها ما يعنيه: يعنون ما يعنوه د؛ يعنون ما يعنيه م

(15) الاختلاف: الخلاف د. (16) وأزيد: أو أزيد م

(17) واحد: وحدة ب، ص، ط؛ واحدة طا

(18) ليس: وليس م

(19) بعدد: + إذ وجدوا فردا ليس بعدد ب، م؛ إن وجد فرد ليس بعدد ج؛ إذا وجدوا فردا ليس بعدد ص؛ إذا وجدوا فردا وليس بعدد ط؛ إذا وجدوا فردا وليس بعدد طا

(20) يكون لا نصف: يكنن نصف ط. (21) ما فيه: ما هو فيه ب، ط

(22) فالاثنوة: فالاثنوية ج، د، ص. (23) فى العدد: من العدد ج

(24) الاثنوه: الاثنوية ج، د، ص. (25) ليست: ليس د.