فيكون لو لم يكن ذلك (1) الشيء (2) لم تكن المادة، ولو (3) لم (4) تكن الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة. ولو بطلت (5) الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده، ولا يكون (6) الشيء الذي هو الصورة من حيث هو صورة (7) . فكان يستحيل أن يفيض من (8) ذلك الشيء وجود المادة، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة (9) .

ولكن لقائل أن يقول: إن مجموع ذلك: العلة والصورة (10) ليس واحدا بالعدد، بل (11) واحد بمعنى عام، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد، ولمثل طبيعة (12) المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول: إنا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد (13) ، وهاهنا كذلك (14) ، فإن الواحد بالنوع ـ مستحفظ بواحد بالعدد ـ هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه، أيها كانت. وأما ما هذا الشيء فستعلمه بعد.

فالصور (15) إما صور (16) لا تفارقها المادة، وإما صور (17) تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.

فالصور (18) التي تفارق (19) المادة إلى عاقب، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة، فتكون الصورة من وجه (20) واسطة بين المادة المستبقاة وبين (21) مستبقيها (22) ،

(1) ذلك: ساقطة من ج. (2) الشئ: ساقطة من ب

(4) ولو لم: وإن لم د. (3) لم تكن المادة ولو: ساقطة من ط

(5) ولو بطلت: فلو بطلت د. (6) ولا يكون: فلا يكون د، ط

(7) هو صورة: هى صورة د. (8) يفيض من: يفيض عن م

(9) بلا شريك أو شريطة: بلا شريكة وشريطة د؛ بلا شريكة أو شريطة ص، ط، م

(10) والصورة: أو الصورة د. (11) بل: + هو ط

(12) طبيعة: طبيعته م. (13) لواحد بالعدد: بواحد للعدد ط

(14) وهاهنا كذلك: وهاهنا ب، د، م؛ وهنا كذلك ط. (15) فالصور: فالصورة ب، ج

(16) ؛ إما صور: إما صورة ص

(17) وإما صور: وإما صورة ج، ص. (18) فالصور: والصور ب؛ فالصورة ج، ص

(19) تفارق: + تفارقها ج. (20) وجه: + واحد د

(21) وبين: + مادة د

(22) مستبقيها: معقبها د، ط.