الحرام والركن والمقام لا زال ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا يندرس بكرور الأعصار ولا ينطمس بمرور الأدوار لا يؤجر من متغلب ومتعزز وجندى ومن يخاف غائيته بل يؤجر من رجل مسلم معامل بتمكين الوالى على هذا الوقف من مرافعته بين يدى الحكام وقضاة الإسلام ما يتوجه عليه من ضمان الوقف ومن فعل ذلك فتلك الإجازة باطلة وتصرفه حرام ووصيتى نسخت إلى حكام كل زمان وعصر وأوان وإلى قاضى القضاة ببغداد أن يساعد الوالى على هذا الوقف واستخلاص الحقوق الواجبة لوقف هذه المدرسة وأن ينظروا إليهم بنظر الرحمة والرافة فإن الحاكم العادل في رعيته كالوالد الشفيق على ولده الأوان، كل من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه ورزها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن لا يتعرضوا بمتولى هذا الوقف ومستوفيه ومشرقه من استرقاع حساب أو نصب أو ترتيب ولا يداخلوهم في ذلك بشبهة من الشبه ولا يعقد بهذه المدرسة ديوانا لفصل القضايا الشرعية أو ينازعوا فيه فإن هذا الموطن موطن العلماء ومنزل الصلحاء طوبى ثم طوبى لم استجلب ترحما لنفسه وويل ثم ويل لمن صاحبته اللعنة في رمة فبمثل ما تعاملون في حياتكم تعاملون في مخلفتكم بعد مماتكم فإن المكافأة من الطبيعة واجبة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد فإن الدنيا غدرة وأن طالت مدنها فما طالت وأن نال صاحبها فما نال.

ومن غير شروط هذه الأوقاف أو تصرف فيها خلاف ما شرطت في الوقفية فهو ظالم عند الله إلا لعنة الله على الظالمين وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومآواه جهنم وبئس المصير والحق بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذلك على الله بعزيز.

وشرط الواقف تقبل الله منه الحسنات ولا وأخذه بما كسبت يداه من السيئات أن لا يسلم من الأراضى الموقوفة من النواحى والبساتين والبسوط بالقرار الشمسى شيئا أصلا ولا من المسقفات من الدكاكين والخانات والطواحين بالعرضة أبدا ومن فعل ذلك فحكمه باطل وشرطه مفسوخ وتصرف من تصرف فيها بهذه