العامة التي] (447) لعلة العامّ يجب أن لا تفقد شرط العلة ـ وهي أن لا تتأخر عن المعلول ـ بل للعلة أن تكون معا من وجه (448) ، وأن تكون متقدّمة.

(384) فإذا قايسنا بين طبيعة العام (449) الذي للعلة والعام الذي هو المعلول (450) ـ الذي هو طبيعة الجوهر عامة (451) ـ يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة، ولا يجوز فيها التأخّر.

(385) أي عند ما نقايس بين الطبيعتين العامتين وطبيعة ما هو عرض وما يعرض للعرض وما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة (452) عن طبيعة الجوهر. ولا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها (453) إما أن تتقدم، وإما أن تكون معا من وجه، ووجه (454) لا تتأخر.

(386) ط ـ ولعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة، وليس (455) الواجبيّة [هو أن الوجود] (456) لا يمكن أن يستحيل، بل هو الذي يجب وجوده؛ فإنه لو كانت (457) الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود ويلزمه أن لا يستحيل، فيكون كل وجود يلزمه ذلك؛ أو يكون مؤلفا من الوجود وما قرن به، فيكون مركب الماهية؛ فاذن هو (458) الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته. (459)

(387) وإن عنى (460) بالوجود (461) ذلك المجرد فلا مشاركة فيه، وإن عنى به

(447) ل: الطبيعة العامة للعلية التي. ع، ه: الطبيعة العامة العلية ... ش: الطبيعة العملية العلية.

(448) ل، عشه: وجه ما.

(449) ل: قايسنا طبيعة العام. عشه: قايسنا بين الطبيعة العامة.

(450) ع: للمعلول. (451) عشه: غاية.

(452) ل، عشه: متأخر ... فلا يجوز.

(453) ب، د، م: داخلا فيما. ع: داخلة فيها.

(454) «ووجه» ساقط من ل، عشه.

(455) ن: ليست. (456) عشه. ل: هو وجود.

(457) عشه، ل: لو كان. (458) ل خ: فإذن ليس هو.

(459) ل: ما هو ماهيته. ن: هي ماهيته.

(460) ل، عشه: فان عنى. (461) عشه: بالمجرد.

(386) راجع الرقم: 476.