يتقدم وجودها (476) ؟» فإن من قال هذا يقال له: «ذلك إما موجود لا بوجود يلحقه ـ ليس كالإنسانية التي هي موجودة بأن لها وجودا ـ (477) بل هي نفس الموجود (478) بلا وجود ملبوس ولا يشترك في هذا شيء، وهو نفس الواجبيّة، وهي معنى بسيط ـ وإن كان المعبّر عنه يعبّر بلفظ مركب ـ أو يكون له وجود (479) ، فيكون ذلك لازما له حين (480) يقال: «يجب له ذلك» . أو يوجد الموجود بالمعنى العام، فيكون ذلك لازما له لا يرفع (481) عنه، وإنما هو له بوجود الحق بكونه (482) موجودا، إذ (483) جعل أنه موجود (484) أصلا» فسئل عنه سؤال التضعيف: «هل هو ذو وجود، أم لا؟» فسومح بأن له وجودا (485) ، أي المعنى (486) العام، علي أنه لازم، أو نوقش وقيل له (487) : «ليس هو موجودا بوجود هو صفة لشيء فيه» ثم بعد هذا ما شئت من موضع التفصيل والتحصيل الدقيق [32 آ] العميق الذي نسئل الله أن نوفق لبلوغ الغاية فيه بحثا وفتشا والتحصيل للحقّ منه نقدا (488) .

وأما ما يقوله (489) فيشبه مأخذه مأخذ المراوضات التي إذا استعملت صير منها إلى اللباب.

(392) ط ـ ولعل حل المشرقية التي قبلها أن يقال: إن كانت الجوهرية لازمة للجسم فهي أخصّ من الوجود للجسم. وقلت: «إن علل التخصيص متقدمة» فتكون علة الجوهرية قبل علة الوجود ـ قبليّة الخاصّ للعامّ ـ فهو قبل علل اللوازم التي توجد بعد الوجود كلها.

(490) ولعل نتيجة هذا الحل أن علة التخصيص لا تكون متقدمة على علل

(476) ب خ: في حق ما تقدم وجودها.

(477) عشه: وجود.

(478) يمكن القراءة في بـ «الوجود» أيضا.

(479) ن: وجود مشترك.

(480) ن: حتى. (481) عشه، ل: لا يدفع.

(482) ل: وكونه. عشه: فكونه.

(483) ل، م، د: إذا. (484) عش: موجودا.

(485) عش: وجود. (486) ن: بالمعنى.

(487) «له» ساقط من عشه، ل.

(488) عشه: بعدا. (489) عشه، ل: ما نقوله. ب مهملة.

(490) ل: لعل؟؟؟ ليه هذا.