يترتب على هذه القضية أن كل حيوان إنسان، لأن «حيوان» أعم من «إنسان» فبينهما عموم وخصوص.

ويأتي علماء القرون المتأخرة (الخامس والسادس والسابع) الهجرية لنجد عندهم هذا المعنى كما يقول ابن هشام (المتوفى 761 ه‍) : (ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي، وسمي غير أمكن وإلا صرف، وسمي أمكن) (1) . ويقول في معرض بيانه معنى الصرف وعدمه (والصرف: هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل كـ «زيد» و «فرس» وقد علم أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين) (2) .

فقد بين معنى المنصرف بأنه الاسم المنون المتمكن من اسميته، وأن الممنوع هو الفاقد لهذا التنوين، كما ربط بين هذا المعنى وبين مصطلح المتمكن وغير المتمكن دون إضافة على المعنى الذي بينه من قبل. وهذا المعنى واضح كذلك في حاشية الصبان على الأشموني (والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن، أي زائدا في التمكن بقاؤه على أصله، وأي أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع الصرف) (3) فبقاء الاسم على أصالته يعني كونه منصرفا ومتمكنا أمكن وخروجه عن أصالته يعني بناءه إن شابه الحرف في أحد صفاته التي بيّنا بعضها، أو منعه الصرف إن شابه الفعل في أحد أوجه الشبه بوجود علة تقوم مقامهما، وذلك واضح في النص الذي يقول فيه (الأصل في الاسم أن يكون

(1) أوضح المسالك / 3/ 140.

(2) أوضح المسالك / 3/ 140.

(3) حاشية الصبان 3/ 228.