1 ـ إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد.

2 ـ سيجري الاستفتاء التام باختيار حاكم الحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي ويحدد الوقت اللازم في ذلك لما بعد وسنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم على الأسس الآتية:

1 ـ يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة.

2 ـ حكومة الحجاز يجب أن تكون مستقلة في داخليتها ولكن لا يصح لها أن تعلن الحرب على أحد ويجب أن يوضع لها النظام الذي يمكنها من ذلك.

3 ـ لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أي دولة كانت.

4 ـ لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع أي دولة غير إسلامية.

5 ـ تحديد الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإداية للحجاز موكول للمندوبين المختارين من الأمم الإسلامية، وسيحدد عددهم باعتبار المركز الذي تشغله كل دولة للعالم الإسلامي والعربي، وسيضم لهؤلاء مندوبين من جمعية الخلافة وجمعية العلماء في الهند ومندوبين من قبل الجمعيات والهيئات الإسلامية التي تمثل المسلمين في الديار التي ليس فيها حكومة إسلامية، هذا ما نويناه لهذه البلاد وما سنسير إليه في المستقبل إن شاء الله تعالى، ولي الأمل العظيم في أن