انفصالهما بالقسم أو بـ «لا» النافية، يقال: «آتيك» ، فتقول: «إذن أكرمك» ، ولو قلت: «أنا إذن» ، قلت: «أكرمك» بالرّفع، لفوات التّصدير، فأما قوله [من الرجز] :

21 ـ لا تتركنّي فيهم شطيرا ... إنّي إذا أهلك أو أطيرا

فمؤوّل على حذف خبر «إنّ» أي: إنّي لا أقدر على ذلك، ثم استأنف ما بعده، ولو قلت: «إذا يا عبد الله» ، قلت: «أكرمك» بالرفع، للفصل بغير ما ذكرنا، وأجاز ابن

انفصالهما) لا بأي شيء كان مطلقا بل (بالقسم) نحو قولك: إذن والله أكرمك بنصب الفعل في جواب من قال سأجيء إليك (أو بلا النافية) كقولك: إذن لا أهينك بالنصب جوابا لمن قال: سأفعل ما قلت، (يقال: آتيك فتقول: إذن أكرمك) بالنصب لاجتماع الشروط (ولو قلت: أنا إذن قلت: أكرمك بالرفع لفوات التصدير) بسبب وقوعها حشوا واعتماد ما بعدها على ما قبلها؛ قال ابن الحاجب في «شرح المفصل» : وإنما لم تعمل معتمدا ما بعدها على ما قبلها؛ لأنه أي: لأن الواقع بعدها ثابت لما قبلها قبل مجيئها، ومجيئها في مثله لغرض معنى يحصل بلفظها مع بقاء المعنى الأول، فبقي كما كان عليه قبل مجيئها إيذانا ببقاء المعنى، وكراهة أن يتوهم تغير المعنى فيه بسببها، بخلاف قولك: زيد لن أكرمه وشبهه؛ فإنه ليس كذلك، وقال تلميذ ابن الحاجب؛ إنما لم تعمل مع الاعتماد لضعفها بسبب وقوعها حشوا(فأما قوله:

لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك وأطيرا) (1)

شطيرا بشين معجمة وطاء مهملة أي: غريبا، وأهلك بكسر اللام مضارع هلك بفتحها، وهذا يرد نقضا على اشتراط التصدير فإنه أعملها في البيت مع كون ما بعدها معتمدا على ما قبلها، إذ هو خبر فأجاب عنه بقوله: (فمؤول على حذف خبر إن، أي: إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف ما بعده) فجاء النصب لتحقق شرطه، وذكر الرضي في تخريجه وجها آخر، وهو أن يكون الخبر مجموع قوله إذن أهلك لا أهلك وحده.

قلت: يعني أن المانع الذي هو اعتماد ما بعدها على ما قبلها فقط منتف؛ إذ المعتمد هنا هو المجموع لا ما بعدها فقط، وفيه نظر إذ مقتضاه جواز مثل قوله زيد إذن يقيم الصلاة، بالنصب على أن يجعل الخبر هو المجموع من إذن وما دخلت عليه، وظاهر كلامهم يأباه.

(ولو قلت إذا يا عبد الله قلت: أكرمك بالرفع للفصل بغير ما ذكرنا) إذ الفصل وقع هنا

(1) البيت من البحر الرجز، وهو بدون نسبة في الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 177، واللباب في علل البناء والإعراب 1/ 211، والأغاني 2/ 417.