وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه، وكتابه المسمّى (بالتحرير) (1) أصحّ كتاب ألف في هذا العلم، لأنّه لم يتكل على النقل دون النقد، ولم يختلف عليه فيه إلّا مواضع يسيرة لو أنعم (2) النظر فيها لم تفته، وسأذكرها في أماكنها ـ إن شاء الله ـ.

وليس من الباقين إلّا من غيّر بعض القواعد (3) ، أو بدّل (4) أكثر الأسماء والشواهد.

وذكر ابن أبي الإصبع (5) : أنه لم يؤلف كتابه المذكور إلّا بعد الوقوف على أربعين كتابا في هذا العلم أو بعضه، وعددها في صدر كتابه (6) ، فأنهيت الكتاب مطالعة، وطالعت مما لم يقف عليه مما كان قبله ومما ألف بعده ثلاثين كتابا، وسأذكر تفصيل الجملتين (7) بعد انتهاء الشرح إن شاء الله ـ تعالى ـ فجمعت ما وجدت في كتب العلماء، وأضفت إليه / أنواعا

(1) رسمت في الأصل: (التحبير) ، ولعل المراد ما ثبتناه، واسمه: (تحرير التحبير) في علم البديع، ثم لخصه فسماه (التحرير) . توفي سنة 654 ه‍والتحرير مطبوع بتحقيق: ط: د. حنفي محمد شرف: القاهرة: 3383 ه‍ ـ 1963 م.

(2) في الأصل: أمعن، والأصح ما أثبته وفي ط: أمعن، كذلك.

(3) يريد أن الأصول التي وضعها السابقون هي التي استقرت، ولم يزد الآخرون شيئا، ولكنهم اكتفوا بتغيير بعض المصطلحات البديعية، بمفردات جديدة. وهذا إلى حين نظم القصيدة وشرحها. أما بعد انتهاء الشاعر، فإن كثيرا من التغيير قد وقع في بديعيات الآخرين كالحموي وغيره.

(4) في الأصل: وبدّل، والأصح ما أثبتنا. وفي ط: مثل ما في الأصل.

(5) ترجمته فيما مضى. توفي سنة 654 ه‍كشف الظنون: 1/ 355.

(6) المذكور قبل قليل (التحرير) أو (التحبير) . انظر: التحرير: 87.

(7) هكذا وردت هذه اللفظة، ولعله أراد جملتيه اللتين ذكرهما وهما (ما لم يقف عليه مما كان قبله) و (مما أنف بعده) . والعبارة نفسها في: ط.