صرفها، أمّا (زينب) فللعلميّة والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره، وهو الزيادة على الثلاثة، وأمّا (سقر) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره، وهو تحرك الأوسط.

وأمّا (ماه) و (جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتمّ تأثيره، وهو العجمة.

(فإن سمّى به) أي: بالمؤنث المعنوي (مذكر فشرطه) (1) في سببية منع الصرف (الزيادة على الثلاثة) (2) لأن الحرف (3) الرابع في حكم تاء التأنيث، قائم مقامها (فقدم) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل (منصرف) لأن

ـ لوجوه التوجيه، ولمناسبة بينه وبين قوله: (فهند يجوز صرف) وأشار بتأنيث ضميرها صرفها إلى أن تذكر الضمير العائد إلى تلك المؤنثات يحتاج إلى التوجيه بإرادة اللفظ والاسم. (عصمت) .

(1) أي: شرط التأنيث لا شرط التأنيث المعنوي؛ لأنه قد زال، ولا المؤنث وهو ظاهر، فمرجع ضمير شرطه مغاير لمرجع ضمير سمي به، والتأنيث عند تحقق هذا الشرط يكون لفظيا بالتاء حكما، وقي يقال: إنه ضمير شرط راجع إلى التأنيث المعنوي، وعند تحقق ذلك الشرط يسمى تأنيثا معنويا حكميا، والسوق يلائم بهذا كما لا يخفي. (بخاري) .

(2) قوله: (الزيادة على الثلاثة) اعترض بأن ههنا شروطا أخر تركها المصنف: إحداها: أن لا يكون في الأصل مذكر كرباب اسم امرأة، فإنه في الأصل بمعنى السحاب البيض، وكحائض فإنه في الأصل موضوع للشخص المذكور؛ لأن الأصل في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر، فإنه إذا سمي بهما رجل انصرفا، وثانيها: أن يكون تأنيثها بتأويل كرجال فإن تأنيثه بتأويل الجماعة، فإذا سمى به مذكر انصرف، وثالثها: أن لا يغلب استعماله بحسب المعنى الجنسي في المذكر، ثم إن تساوي استعماله مذكرا ومؤنثا يساوي الصرف ومنعه، وإن غلب استعماله مؤنثا فمنع الصرف راجح، وأجيب بأن مراد المصنف أن شرطه من بين الثلاثة المذكورة الزيادة على الثلاثة، ولا ينفع الآخران من تحرك الأوسط، وبعد التسمية للمذكر، وذلك لا ينافي؛ لوجوب شرائط أخر، وفيه أن السؤال إنما وقع من وجه ترك شرائط أخر لا بد منها، فالجواب بهذا الوجيه غير مفيد، ويمكن أن يقال في الجواب: بأن المراد بالمؤنث المعنوي في قوله: (فإن سمي بالمؤنث المعنوي مذكر الاسم) الذي هو مؤنث معنوي لا غير، فلا حاجة حينئذ إلى هذه الشرائط الثلاثة. (عصمت) .

(3) قوله: (لأن الحرف الرابع في حكم التأنيث) فكما أن تاء التأنيث لفظا يؤثر وجوبا في علم المذكر كطلحة، فكذا ما في حكمها، ويعتبر ههنا تحرك الأوسط؛ لأنه نائب عن حرف الرابع، واعتبار نائب النائب بعيد، وكذا العجم؛ لأنها تقوي التأنيث، ولا تؤثر في الثاني الساكن الأوسط، وقد زالت التأنيث بالعملية للمذكر. (وجيه الدين) . ـ