فخرجت (1) عنه المغيرات القياسية. وأمّا (2) المغيّرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل: (أقوس) و (أنيب) من الجموع (3) الشاذة ليست مخرجة عما هو القياس فيهما ـ أعني: (أقواسا) و (أنيابا) بل إنما جمع (القوس) و (الناب) ابتداء على (أقوس) و (أنيب) على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أوّلا على (أقواس) و (أنياب) وإخراج (أقوس) و (أنيب) عنهما (4) .

ـ أسماء العدد، وأصل القاعدة في أسماء العدد من الواحد إلى العشرة واحد واثنان وثلاثة إلى عشرة، والثلاثة داخلة في تلك الأصل بخلاف ثلاث ومثلاث فإنهما ليس بداخلين تحت أصل وقاعدة؛ إذ ليس أصل وقاعدة حتى يكون ثلاث ومثلاث داخلة تحته. (شجاع) .

(1) قوله: (فخرجت عنه المغيرات القياسية) نحو قال وقول مقام ومكان، فإن كلا منهن داخل تحت القاعدة، أما الثلاثة فظاهر وأما قول؛ فلأنه؛ لأنه ماضي يفعل بضم العين يجيء على فعل بفتحها. (وجيه الدين) .

(2) قوله: (وأما المغيرات الشاذة) جواب سؤال وهو أن المغيرات الشاذة كأقوس وأنيب مغيرة عما هو القياس فيهما كأقواس وأنياب، على ما عرف من أن الأصل في الأجوف واويا كان أو يائيا لا يجمع على أفعل، وتقرير الجواب: إنا لا نسلم أن الصيغة الأصلية أنياب وأقواس، وأنهما خارجتان عنهما، بل إنما جمعا على أقوس وأنيب ابتداء من غير أن يعتبر جمعهما أولا على أقواس وأنياب، ثم عدل عنهما إلى أقوس وأنيب بخلاف نحو ثلاث، فإن اعتبر أولا ثلاثة ثلاثة ثم عدل عنه إلى ثلاث. (وجيه الدين) .

ـ قوله: (وأما المغيرات) نقل عن المصنف أنه لا بد في العدل من الخروج عن المعنى أيضا؛ لئلا يرد الجموع الواردة على خلاف القياس والمصغرات والمنسوبات كذلك، وحينها لا حاجة إلى ما ذكره الشارح، إلا أن السيد أمر بالتأمل في جريان ذلك في جميع المعدولات، فتأمل وقد تعرض به دار الحديث وأثبته، ثم إنه نقل عن المصنف أيضا شرط اتحاد المعنى؛ لئلا يرد المشتق ونحوه، ولعل المراد اتحاد أصل المعنى وإذا اختلف شيء من العوارض؟؟؟ فتأمل. فارجع إلى المطولات. (عيسى الصفوي) .

(3) أما الجموع الشاذة التي لا وجود لأصولها فلا يتوهم ورودها أصلا فتأمل، وجهه أن يختص المجموع الشاذة ههنا إنما بناء على أن لا بد للعدل الحقيقي من المعدول عنه المحقق المستعمل وهو في حيز المنفي؛ إذ اللازم له إنما هو اقتضاء دليل غير منع الصرف أن يكون أصل المعدول سببا آخر، ولم يلزم وجود ذلك الشيء في نفس الأمر.

(4) قوله: (عنهما) أي: عما هو القياس فيهما، إذا كان كذلك لما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ؛ لأنه قاعدة للأسماء المعدولة متى أن ما خالفهما يكون شاذا، ولما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ علم أنهما ليس بمعدولين. (توقادي) .