الدولة، بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة ولكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى الإمبراطور.

الفصل الثالث: في نوع حكومة الإمبراطور

العاشر: الحكومة للإمبراطور بمساعدة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة.

الحادي عشر: وضع الأحكام والقوانين يجري بالإتفاق مع الإمبراطور ومجلس الأعيان ومجلس النواب.

الثاني عشر: البداءة في القوانين منسوبة للإمبراطور وللمجلسين المذكورين، ولكن كل تقرير يرسم فيه بوضع الضرائب ينبغي الإقتراع عليه في مجلس النواب.

الفصل الرابع: في أحوال الإمبراطور

الثالث عشر: الإمبراطور مسؤول لأمة الفرنسيس وله الحق في كل وقت لأن يبلغها استدعاءه.

الرابع عشر: الإمبراطور هو رئيس الدولة وهو يحكم على العساكر البرية والبحرية وله أن يأذن بالحرب ويجري معاهدات السلم والتجارة والإتفاق والمخالفة، ويعين جميع الوظائف ويثبت التراتيب والأحكام اللازمة لتنفيذ الشرع.

الخامس عشر: إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه.

السادس عشر: له الحق في منح العفو والإعفاء.

السابع عشر: وفي أن يقر الأحكام ويشهرها.

الثامن عشر: ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام وتعريفات الكمرك وجعل البوسطة على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجبا إلا بعد أن يقرر أي المجالس عليه.

التاسع عشر: الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده وهم يتذاكرون في مجلس يكون الإمبراطور رئيسه وهم مسؤولون.

العشرون: يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن يحضروا في أحدهما أيان شاؤا وأن ينصت إليهم حين يتكلمون.

الحادي والعشرون: يجب على الوزراء وأهل مجلس الأعيان ومجلس النواب وضباط العساكر البرية والبحرية والقضاة وذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين، وهي: «أني أحلف بأن أكون خاضعا لقوانين المملكة وأمينا للإمبراطور» .

الثاني والعشرون: الحكم الذي صدر في 12 كانون الأول دجنبر سنة 1269 ه‍1852 م وفي 23 من نيسان ابريل سنة 1273 ه‍1856 م مما يتعلق بالمرتب لمصروف