1 ـ فعلا ماضيا ناقصا يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، إذا كانت بمعنى: «صار» ، نحو: «آض الطحين عجينا» .

2 ـ فعلا ماضيا تامّا بمعنى: رجع، نحو: «آض زيد إلى بيته» .

الإضافة:

1 ـ تعريفها: هي نسبة تقييديّة بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ مطلقا. ويسمّى الاسم الأوّل من الاسمين مضافا، ويعرب حسب موقعه في الكلام، فيكون مبتدأ، أو خبرا، أو فاعلا، أو نائب فاعل، أو مفعولا به ... الخ، ويسمّى الثاني مضافا إليه ويجر دائما.

2 ـ أنواع الإضافة: قسّم النحاة الإضافة إلى قسمين: محضة وغير محضة.

أ ـ الإضافة المحضة (1) : وتسمّى أيضا حقيقيّة (2) ومتّصلة (3) ومعنويّة (4) ، وهي ما كان فيها الاتصال بين المضاف والمضاف إليه قويّا، أو هي التي يستفيد فيها المضاف تعريفا أو تخصيصا كما سيأتي، أو أن تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظيّة إضافة معنويّة، وذلك بأن يكون ثمّ حرف إضافة مقدّر يوصل معنى ما قبله إلى ما بعده.

وقد حمل جمهور النحاة هذا النوع من الإضافة على تقدير حرف جرّ، ويكون هذا الحرف.

ـ اللام، وهو الأكثر، وذلك على ضروب كثيرة، منها المقاربة، نحو: «أخو زيد» ، والملابسة (أي المناسبة) ، نحو: «اسم زيد» ، وأن يكون الأوّل ملكا للثاني، نحو: «دار زيد» ، أو العكس، نحو: «صاحب الدار» .

ـ في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو الآية: (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) (سبأ: 33) ، ونحو قولك: «الحسين شهيد كربلاء» ، أي: شهيد في كربلاء.

ـ من، وذلك إذا كانت الإضافة لبيان النوع، نحو: «هذا ثوب حرير» ، أي: من حرير، أو إذا كانت الإضافة إضافة عدد إلى معدوده، نحو: «جاء ثلاثة رجال» ، أي: ثلاثة من رجال.

ـ عند، وذلك كقول العرب: «هذه ناقة رقود الحلب» أي: عند الحلب.

والحقيقة أنّ ما قدّره النحاة من حروف

(1) أي الخالصة من شائبة الانفصال.

(2) أي انها تؤدّي الغرض من الإضافة، وهو التعريف أو التخصيص، حقيقة لا مجازا.

(3) وذلك لقوّة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه.

(4) لأنها تؤدي أمرا معنويّا، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو: «غلام زيد» ، وتخصيصه إن كان نكرة، نحو: «غلام امرأة» .