(المسألة الرابعة)

من المسائل الأربع

(يجوز في الجار والمجرور) : حيث وقع

(فى هذه المواضع الأربعة) : صفة أو صلة أو خبرا أو حالا

و (حيث وقع بعد نفى أو استفهام أنه يرفع الفاعل) : لاعتماده على ذلك

(تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور) : وهو في الدار

(لنيابته عن استقر) : أو مستقر

(محذوفا وهذا) : الوجه

(هو الراجح عند الحذاق) (1) : من النحويين كابن مالك وحجته في ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير (و) : الوجه الثانى

(أن تقدره) : أى أبوه

(مبتدأ مؤخرا و) : تقدر

(الجار والمجرور) : وهو في الدار

(خبرا مقدما والجملة) : من المبتدأ والخبر

(صفة لرجل) : والرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول في الصلة والخبر وفى الحال

(وتقول) : في الواقع بعد النفى والاستفهام

(ما في الدار أحد) : وهل في الدار أحد فلك في أحد الوجهان

(قال الله تعالى:"أَفِي اللهِ شَكٌّ"(2 ) ): فلك في شك الوجهان وحكى ابن هشام الخضراوى عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا

(وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما) : أى الجار والمجرور

(الفاعل في غير هذه المواضع) : الستة

(أيضا نحو في الدار زيد) : فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون

(1) خالد الأزهرى يرى أن ابن مالك من حداق النحويين وهو على حق فيما يرى وإن كان غيره يرى غير ذلك فتلك طبيعة البشر ـ فالتنافس موجود ـ والمعاصرة حجاب.

(2) سورة إبراهيم آية 10.