الفصل الثاني

إن النظام الأداري للولايات العثمانية بشكل عام ولولاية البصرة

باعتبارها إنها تكونت في وقت متأخر عن بقية الولايات، بشكل خاص

متشابه تمامًا. لقد كان تغيير نظام الإدارة الإقليمية واحدًا من سلسلة

طويلة من الأصلاحات الداخلية التي قامت الدولة العثمانية تحت ضغظ

أوروبا منذ أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد اتخذ تنظيم الدوائر الفرنسية

نموذجًا اقتدى به عند إعادة تكوين الولايات، وبعد أن أقيم على أسس

تركية أتخذ شكله النهائي في 1867 بعد أن تعرض مشروع 1864 الأولي

إلى تغييرات كبيرة حتمها تطبيقه عمليًا في ولاية الدانوب السابقة (1) وكان

التقسيم الإداري للولايات العثمانية الذي اقتبس من فرنسا على النحو

التالي: كل ولاية تخضع لحكم الوالي وتنقسم إلى «سناجق» يديرها

متصرفون وتنقسم السناجق إلى «أقضية» يقوم على رأس كل منها قائمقام

ويتألف «القضاء» من نواحي تخضع لإدارة المديرين.

ويتبع حاكم الولاية أو الوالي ملاك كامل من المساعدين الذين يدير

كل منهم فرعًا من فروع الادارة وهم:

1 ـ المعاون أو نائب الوالي.