ثم ختم كتابه هذا ببيان حكم بيع ذلك، وذكر ثلاث صور, دلت النصوص على أن كل ما كان داخلا فيها، أو على صورتها كان بيعه محرَّمًا، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.

وقد بين المصنف- رحمه الله- في كتابه هذا الأحكام الشرعية، في كل ما أشرت إليه آنفا بشيء من التفصيل، حيث أورد الأدلة الشرعية، وذكر النقول عن العلماء السابقين عليه، وما ذكره بعضهم في حكم المسألة، وبيَّن ما ترجَّح عنده في ذلك.