وإنما يسحن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني، ثم الدارقطني/ (132/ب) من ذلك أقوى مما يرد على البزار (لأن البزار) 1 حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول:

"لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث 2 فلان".

وأما غيره، فيعبر بقوله3:"لم يروه عن فلان إلا فلان". وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر4 من الإطلاق خلافه- والله أعلم -.

1 ما بين القوسين سقط من (ب) .

2 من (ي) وهامش (ر/أ) وفي باقي النسخ"من حيث"وهو خطأ.

3 في (ر/ أ) بقول.

4 من (ي) وفي باقي النسخ"الظاهر"بدون فاء.