الحديث أخرجه الطيالسي بالإسناد الأول . انظر منحة المعبود: 1/ 104 . ورواه أبو داود بالإسناد الثاني ( 997) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 269 . والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 254 والدولابي في الكنى: 1/ 196 . قلت: والزيادة الواردة في الإسناد الاتي صححها الأئمة . قال النووي في الخلاصة: 1/ 444: رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا قال في المجموع: 3/ 479 . والحافظ في بلوغ المرام: 64 وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام. كما ذكر الشيخ ناصر في الإرواء: 2/ 32 . وأقر تصحيحه . وقد اختلف حكم الحافظ عليه: فمرة صححه كما قدمنا . ومرة أعله بالانقطاع . قال في التلخيص: 1/ 171: وحديث وائل بن حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه ، ولم يسمع منه . قال الصنعاني: نسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل . وقال: لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وهنا أي في بلوغ المرام قال: صحيح . وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه علقمة بن وائل عن أبيه ، وقد صح سماع علقمة عن أبيه ، خالف في التلخيص . وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك ، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل بن حجر هذه ، ورواية ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام: يتعين قبول زيادته ؛ إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها ، وقد عرفت أن الوارد زيادة"وبركاته"وقد صحت ولا عذر عن القول بها . وقال به جماعة من العلماء . وقول ابن الصلاح: إنها لم تثبت قد تعجب منه الحافظ . وقال: هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، وعند أبي داود وعند ابن ماجه . وقال في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته ثم قال: فهذه عدة طرق تثبت بها