طلبًا غير جازم بحيث يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي بهذا الإطلاق ترادف المندوب، وتقابل الواجب والمحرم والمكروه والمباح1.

قال عضد الدين: وهي عند الفقهاء النافلة في العبادات2.

وفي فقه الحنفية:"ما واظب على فعله مع ترك ما بلا عذر"3, فقالوا مع ترك ما بلا عذر ليخرج الواجب الذي ليس لتركه رخصة بلا عذر، وعقب ابن أمير الحاج على هذا التعريف بقوله: ولا يخفى عدم شموله لجميع المسنونات.

ثم إن الفعل الذي لم يواظب الرسول -عليه الصلاة والسلام- على فعله ينقسم إلى مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه4.

في اصطلاح الأصوليين:

السنة عند علماء الأصول هي ما صدر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير5.

وقيد محمد أمين أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنها مما ليس من الأمور الطبيعية6. ثم إن من علماء الأصول -كالبيضاوي- من لم يذكر التقرير لدخوله في الفعل7. لأنه كف عن الإتيان والكف فعل.

وقيل: القول فعل أيضًا, فلو تكره من التعريف لكان جائزًا، اللهم إلا أن يقال: اشتهر إطلاق الفعل مقابلًا له فيجب ذكره دفعًا لتوهم الاقتصار عليه8.

ووسع الحنفية -رحمهم الله- دائرة السنة في الاصطلاح الشرعي، فأدخلوا فيها سنة الصحابة بعد رسول الله _صلى الله عليه وسلم9- واستدلوا على ذلك بقوله, صلى الله عليه وسلم:"عليكم"

1 تيسير التحرير لمحمد أمين: 3/ 19-20 بتصرف.

2-شرح مختصر ابن الحاجب ج1 ص22.

3 التحرير للكمال بن الهمام.

4 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج2 ص223.

5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 1/ 222.

6 تيسير التحرير: 3/ 19.

7 المنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي 2/ 194.

8 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 222.

9 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج2 ص 679، أصول السرخسي 1/ 113.