بِسَمِ ْاُلله الرحمن الرحيم

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

قَالَ الإِمَامُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى الْنَوَوِىُّ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ - وَلَهُ الْحَمْدُ - لَمَّا يَسَّرَ لِى شَرْحَ صَحِيحِ الإمَامِ أَبِى عَبْدِ اللهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِى الْنَيْسَابُورِى - رَضِى اللهُ عَنْهُ - بِتَمَامِهِ وَكَمَالِهِ.

وَقَدْ أَلَحَّ فِيِهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِى بَحْثًا وَدَرْسًا، وَنَظَرْتُ فِى أَنَّهُ لاَ يَسْتَغْنِى مَنْ عَنِىَ بِالْشَرْحِ عَنْ أُصُولِ نَصِّ الإِمَامِ وَمُرَاجَعَتِهَا ؛ لِيَعْلمَ أَوْلًا تَنَاسُقَ الأَلْفَاظِ ثُمَّ تَغَايُرَ الْرِّوَايَاتِ.

فَاسْتَخَرْتُ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مُلْتَمِسًا مِنْهُ الْعِصْمَةَ وَجَرَّدْتُ أَسَانِيدَ الْكِتَابِ خَاصَّةً دُونَ أَنْ أَحْذِفَ مَنْ أَحَادِيثِهِ وَلاَ أُغِيِّرَ مِنْ تَرْتِيبِهِ بِتَقْدِيمٍ ولاَ تَأْخِيرٍ، وَاقْتَصَرْتُ عَلَى اسْمِ الْصَّحابِى خَاصَةً - إِنْ أَمْكَنْ - وَإلاَّ فَالْتَّابِعِى. وَإذَا وَجَدْتُهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانَ الْصَّحَابِى وَاحِدًا أَوْ أَكْثَر وَزَادَ فِى إِحْدَى الْطَّرِيقَيْنِ ذَكَرْتُهْمَا غَيْرَ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْطَّرِيقِ الْمُخْتَصَرِ ؛ ِلأنَّ فِى كُلٍّ مِنْهُمَا مَقْصِدٌ غَيْرَ الآخَرِ مِنْ الأَسْبَابُ وَالاِخْتِصَارِ. وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَنْ طُرُقٍ عَنْ صَحَابِى وَاحِدٍ وَكَانَ فِى بَعْضِهَا زِيَادَةٍ، قُلْتُ: وَفِى رِوَايَةِ فُلاَنٍ. أَوْ: وَقَالَ فُلاَنٍ ؛ لِيُؤْمَنَ بِذَلِكَ تَدَاخُلَهَا.