وبهما أعلَّه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 542) ، وفي (التحقيق 95) .

وذكره النووي في فصل الضعيف في (خلاصة الأحكام 1/ 183) ، ونقل عن البيهقي قوله: (( باطل لا أصل له ) ). وأقرَّه، وكذا فعل في (المجموع) وأنكر على أبي إسحاق الشيرازي - مؤلف المهذب - جزمه بنسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( ويُنكَرُ على المصنِّف قوله:(لقَولِه صلى الله عليه وسلم) فأتى بصيغة الجزم في حديث باطل، وقد سبق نظائر هذا الإنكار )) (المجموع شرح المهذب 2/ 549) .

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني 88) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لا أصل له. في إسناده ثابت بن حماد، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا، وقال ابن عدي: له مناكير ) ) (مجموع الفتاوى 21/ 594) .

وقال في موضع آخر: (( والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: (( يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ البَولِ وَالغَائِطِ وَالمَنيِّ وَالمَذْيِّ وَالدَّمِ ) )، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يُعْتَمَدُ عليها (1) ، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتجُّ به. وإنما رُوِيَ عن عمار وعائشة من قولهما )) (مجموع الفتاوى 25/ 237) .

وذكر شيخ الإسلام أيضًا - فيما نقله عنه ابن عبد الهادي: (( أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث ) ) (تنقيح التحقيق 1/ 139) (2) .

(1) يريد - والله أعلم -، أن هذا الحديث مع أهميته في الأحكام، قد خلت منه أمهات كتب السنة، كالكتب الستة وغيرها لنكارته وبطلانه.

(2) ولعل ابن عبد الهادي أخذ هذا الكلام من قوله - رحمه الله - في (منهاج السنة النبوية 7/ 429 - 430) : (( ... وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة مثل ما يروي طائفة من الفقهاء: وحديث: (( يُغْسَلُ الثَّوبُ مِنَ المَنِيِّ والدَّمِ ) )، وحديث: إلى أمثال ذلك من الأحاديث التي يصدق بعضها طائفة من الفقهاء، ويبنون عليها الحلال والحرام، وأهل العلم بالحديث متفقون على أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة عليه )) اهـ.