المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال

اختلف أهل العلم في هذا الحديث على قولين:

القول الأول: أن هذا الحديث معلول سندًا ومتنًا، فلا يعتمد عليه، وإلى هذا ذهب البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين (1) ، وعبد الرحمن بن مهدي (2) والبيهقي (3) وابن تيمية، وابن القيم وابن كثير وابن عثيمين (4) وغيرهم، عليهم رحمة الله.

أما إعلاله من جهة السند: فقد رواه مسلم من طريق سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة ... فذكر الحديث.

وقد أُعل هذا السند من ثلاثة وجوه:

(1) انظر: الجواب الصحيح (2/ 443) ، والتوسل والوسيلة (100) ، ومجموع الفتاوى (1/ 256) ، و (18/ 18) كلها لابن تيمية.

(2) انظر: الجواب الصحيح (2/ 443 - 444) ، وابن مهدي هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري مولاهم البصري، الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ، برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ، توفي رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائة (198) . [انظر: تاريخ بغداد (10/ 239) ، والسير (9/ 192) ، وتذكرة الحفاظ (1/ 329) ، وتقريب التهذيب (1/ 592) ، وشذرات الذهب (1/ 355) ] .

(3) انظر: الأسماء والصفات (2/ 256) ، ومجموع الفتاوى (17/ 236) ، و (18/ 18) ، والبداية والنهاية (1/ 14) .

(4) انظر: شرح رياض الصالحين (4/ 522) .