الجواب الثاني:
أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب له قراءة الفاتحة، وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة، أو لحضور الجماعة، ثم يبني على طوافه بخلاف الصلاة، ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف، ولا تقديم الرجال على النساء، وله أن يطوف وهو عاري الكتفين، وبالتالي فهذه المخالفات تدل على
= وابن عيينة كما في السنن الكبرى للبيهقي (5/ 87) ، كلهم رووه عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا.
وخالفهم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه الطبراني (11/ 40، 341) من طريقه، عن إبراهيم بن ميسرة به مرفوعًا، ورفعه منكر؛ قال الحافظ في التلخيص (1/ 226) : «رفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف» .
وقال البيهقي (5/ 87) : «ورواه الباغندي، عن عبد الله بن عمران، مرفوعًا، ولم يصنع شيئًا، فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا» . اهـ كلام البيهقي رحمه الله.
فتلخص لنا أن طاوسًا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه عنه ابنه عبد الله، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس موقوفًا.
ورواه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم مرفوعًا.
ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسم الصحابي.
والسبيل إما أن تعل الرواية عن ابن عباس المرفوعة بالرواية الموقوفة، ويكون المحفوظ فيها الوقف، وأما أن يحكم على رواية ابن عباس بالاضطراب، وتكون رواية ابن عمر الموقوفة هي الأشبه كما قال الدارقطني.
وقد رجح كونه موقوفًا على ابن عباس جمع من الأئمة. قال الحافظ في التلخيص (1/ 225) : «رجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي» .اهـ
وقال الترمذي رحمه الله (3/ 93) : «روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» .اهـ
ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجموع الفتاوى (21/ 274) (26/ 126) .
وصحح وقفه ابن عبد الهادي كما في فيض القدير (4/ 293) .