جواب هذه الشبهة

الأصل أنه لا يُتكلف الجوابُ عن الحديث حتى يصح، والضعيفُ يكفي في رَدِّه كونُه ضعيفا، فمن باب (أثبت العرش، ثم انقش) نناقش:

* أولا: إسنادَ الحديث:

في الحديث علل قادحة:

العلة الأول: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الأمام أبو داود رحمه الله نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث:

هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. (1)

وكذا قال أبو حاتم الرازي (2) ، وعبد الحق في"أحكامه" (3) .

وقال ابن معين: مشهور، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي. ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، في أتباع التابعين (4) .

وقال الحافظ ابن حجر في"التقريب": ثقة يرسل (5) .

العلة الثانية: أن في سنده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري (6) ،

(1) "السابق".

(2) ذكره الحافظ ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم" (3/ 294) .

(3) "تهذيب التهذيب" (3/ 87) .

(4) "السابق" (3/ 86-87) .

(5) "تقريب التهذيب" (1/ 212) ،

(6) وفي ترجمته في"تهذيب التهذيب" (4/ 8-10) ، و"سير أعلام النبلاء" (7/ 304- 305) ما حاصله: [قال أبو مسهر:"لم يكن في بلدنا أحد أحفظ منه، وهو منكر الحديث"، وقال أبو حاتم:"محله الصدق"، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالقوي"، وقال بقيهَ: سألت شعبة عن سعيد بن بشير، فقال:"ذاك صدوق اللسان"، وقال ابن عيينة:"حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظا"، وقال دحيم:

"يوثقونه، كان حافظا"، وأما ابن مهدي فروى عنه، ثم ترك، وقال أبو زرعة:

"لا يحتج به، ومحله الصدق"، وقال البخاري:"يتكلمون في حفظه"، وقال ابن =