منهم يقول:"إنما نقلتُ ما ذَكَرَ غيري، فالعهدة على القائل لا النَّاقل".

2 -أنه يسوق طرفًا من إسناد الرِّواية التي يذكرها، مما يدلُّ على اهتمام المؤلف بالإسناد وتعويله عليه، ومن أمثلة ذلك:

• حديث رقم (70) :".. فرواه التِّرمذيُّ في"جامعه"من طريق زيد بن الحسن الأنْمَاطيِّ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- ..."، الحديث.

• وحديث رقم (299) :"عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-، أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- ..."، الحديث.

• وحديث رقم (317) :"عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ..."، الحديث.

وأحيانًا يُورد الحديث بلا إسناد، وذلك في الرِّوايات التي لم يقف لها على إسناد، وغالبها مما تابع فيها المحبَّ. انظر مثلًا الأرقام: (924، 952، 964، 187، 203، 204، 211، 223، 339) .

وأحيانًا يُورد الحديث بإسناده كاملًا معزوًّا لمخرِّجه.

ومثاله حديث رقم (31) ، إذ أورده بقوله:"وقال البخاريُّ في تفسير {حم (1) عسق} (1) من التفسير في"صحيحه": حدَّثنا محمد بن بشار -هو بُنْدَار-، ثنا محمد بن جعفر -هو غُندَر-، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاووسًا يحدِّث عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن قوله عز وجلَّ: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (2) ..."، الحديث. وانظر رقم (32، 159) .

3 -يبدأ -في الغالب- بإيراد أصحِّ ما في الباب، ثم ما يليه في الدرجة ... وهكذا.

مئال ذلك: ما أورده في الباب الثالث (باب مشروعية الصَّلاة على أهل البيت تبعًا للمصطفى في الصَّلاة وغيرها) . فلقد أورد حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- الثابت في

(1) الشورى (الآيتان: 1 - 2) .

(2) الشورى (آية: 23) .