الحديث الثاني: صحّحه الحاكم (1) و الترمزي. (2) ، ولكن عمرو بن شعيب معلوم الكلام فيه، فقد ضعَّفه الجمهور في روايته عن أبيه عن جدّه، إذ ربَّما دلَّس بلفظ (عن أبي) ويريد ما كان في الكتاب دون سماعه منه إلا إن قال: (حدثني ) ، ثم إن جدّه يحتمل أن يراد به عبد الله بن عمرو بن العاص (3) ـ وهو جدّه الأعلى ـ ويحتمل جده المباشر: محمد بن عبد الله بن عمرو (4) ، ولا صحبة له، فيكون حديثه مرسلًا كما قال ابن عدي (5) ، وكون شعيب سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص لا يزيل ذلك الاحتمال.

إلا أن في مسند الإمام أحمد تصريحًا بالتحديث، ونصًا لرواية عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (6) فالحديث صحيح إذًا.

ثانيًا ـ معنى بيع ما ليس عندك:

الكلام كثير في معنى النهي عن بيع ما ليس عند البائع، وخلاصته أنه يحتمل المعاني التالية:

(1) الحاكم: محمد بن عبد الله، النيسابوري، ولد بنيسابور سنة 321هـ، إمام أهل الحديث في عصره، شافعي، تولى قضاء نيسابور ولذا عرف بالحاكم، عرف بحبه لعلي بن أبي طالب دون تشيّع، من كتبه: (العلل) ، توفي بنيسابور سنة 405هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/162. وانظر مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد زحيلي:ص260.

(2) الحاكم في المستدرك:"2/17. كتاب البيوع. سنن الترمذي: 4/230."

(3) عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، ولد سنة سبع قبل الهجرة، أسلم قبل أبيه، وكان بينهما من العمر اثنتا عشر ة سنة، كان يكتب الحديث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب بالسريانية، روى 700 حديثًا، قلت الرواية عنه لسكنه مصر حيث توفي سنة 65هـ. الإصابة لابن حجر العسقلاني: 4/192.

(4) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: أبو شعيب السهمي، روى عنه ابنه شعيب، والظاهر موته في حياة أبيه. سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/181.

(5) ميزان الاعتدال للذهبي: 3/266.

(6) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 8/45-46.